القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون الشهر العقارى الجديد بيان الحكومة المصرية

قانون الشهر العقارى الجديد بيان الحكومة المصرية  

الملكية غير المسجلة في الشهر العقاري بيان بصادر بشأن العقارات الغير مسجلة من اصحاب العقارات حسب مسودة قانون العقارات الجديد.







نص قانون تسجيل الشهر العقارى الجديد 

رئاسة مجلس الوزراء المصري نفت صحة الاخبار المنتشرة حول ملكية العقارات السكنية ونزعها من اصحابها في حالة عدم اثباتها في الشهر العقاري حسب القانون الجديد لعدم تسجيل العقارات بالشهر العقارى.



ينص قانون الشهر العقاري انه اذا تم بيع الوحده السكنية يتوجب على المشتري تسجيلها في الشهر العقاري ان كان بيع في الشهر العقارى او تسجيل في الدعاوي العقاريه .




بيان قانون الشهر العقارى الجديد المنتشر حول تسجيل العقارات 

جاء في في بعض صفحات الفيس بوك ومواقع الاخبار الالكتورنية في بيان لرئاسة الوزراء المصرية في خبر على صفحات الفيس بوك حول نزع الوحدات السكنيه الغير مسجلة في الشهر العقارى حسب القانون الجديد.





 ووفقا للتعديلات الدستورية بينما نفى المكتب الاعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء هذه الاخبار .




علما ان المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء اكدت عدم انتزاع ملكية الوحدات السكنيه بسبب عدم تسجيلها في الشهر العقارى حسب التعديلات الدستورية ووفق القانون الجديد الخاص بالشهر العقاري .






بيان رئاسة الوزراء المصرية حول قانون الشهر العقاري

بين المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ان التعديل الدستوري للقانون الجديد "الشهر العقاري " قانون تسجيل العقارات الجديد 

لايحتوي نزع ملكية الوحدات السكنيه من اصحابها .



ودعى بيان رئاسة الوزراء المصرية وسائل التواصل الاجتماعية الى تحري الدقة في نقل الخبر والاتصال بالجهات المسؤوله للتأكد من الاخبار واخذ المعلومة الدقيقه قبل نشر المعلومة الغير مستندة الى الحقائق.



تأجيل العمل في قانون الشهر العقاري من قبل الحكومة المصرية

الحكومة المصرية حتى نهاية العام الحالي تؤجل الحكومة المصرية العمل بقانون الشهر العقاري بعد غضب في الشارع المصري حول فقرات قانون الشهر العقاري الذي لاقى جدلا واسع النطاق حول امكانية تطبيقه .




الامر الذي يحول بينه وبين فقدان منزله او تحمله الرسوم العاليه من جراء تطبيق قانون الشهر العقاري , حيث وضح مجلس الوزراء انه سيتم تقديم مشروع لمجلس النواب حول امكانية تاخير قانون الشهر العقاري حته نهاية 2021.



وفي جلسة جديدة حول تعديل قانون 186 بشان تعديل جزء من احكام قانون 114 حول ترتيب قانون الشهر العقاري وتاجيله حته نهاية عام 2021 من شهر 12 .

تعليقات